-تفاهم نامه مذکور برای کاهش پرداخت بيماران مصرف کننده داروهای گرانقيمت با ترجيح داروهای توليد داخل تهيه شده است لذا ميزان پرداخت بيماران مصرف کننده داروهای برند وارداتی کاهش نداشته و بعضا" افزايش نيز داشته است.
-قيمتهای اعلامی اداره کل نظارت بر دارو از زمان ابلاغ اجرائی بوده و داروخانه ها موظفند تفاوتهای احتمالی بين قيمتهای قبلی و قيمتهای جديد را در سطح شرکت پخش و شرکت تامين کننده مرتفع نموده، هزينه اضافی به بيماران تحميل ننمايند.
-در تداخلات احتمالی اين تفاهمنامه و طرح کاهش پرداخت در بيمارستانهای دولتی،ملاک منفعت بيمار بوده و در موارد تجويز برند توسط پزشکان بيمارستان،خود بيمارستان مکلف به پوشش بيماران تا سقف پرداخت 10 درصد هستند.
-در موارديکه داروی با قيمت پايه دربازار موجود نباشد،ادارات کل استانی سازمانهای بيمه گر طبق روال قبل حق دارند قيمت موردپذيرش خود را به حداقل قيمت داروی موجود در بازار ارتقاء دهند.
-پوشش قيمت برند طبق تفاهمنامه مشروط به تجويز با نام برندتوسط پزشک است،در غير اينصورت داروخانه مجاز به تغيير نسخه مشروط به دريافت مابه التفاوت کامل ميباشد(مجددا"تاکيد می گردد در صورت عدم موجودی دارو با قيمت پايه با هماهنگی با سازمانهای بيمه گر بنحوی عمل شود که پرداخت بيمار بخاطر عواملی غیر از اصرار برای دريافت برند خاص بالا نرود).
-داروهای يارانه ای قبلی(تالاسمی، پيوند ، متابوليک ، دياليز و فاکتور 7 ) در اين طرح با قيمت آزاد ارائه شده و بيمه پوشش را برعهده خواهد گرفت. لذا پس ازاتمام موجودی داروخانه ها با قیمت قبل، طبق مستنداتی که به اداره کل نظارت بر دارو ارائه شده قيمت جديد اجرائی می گردد. با توجه به نحوه پرداخت داروخانه به پخشها و توافق با بيمه ها برای جبران اين نقدينگی در اسرع وقت، عدم دريافت دارو توسط برخی داروخانه ها اختلال در نظام داروئی تلقی می شود.