بیانیه پایانی همایش داروسازان مازندران

مشخصات

منتشر شده در یکشنبه, 24 اسفند 1393 09:48

بیانیه پایانی همایش داروسازان مازندران

ما شرکت کنندگان در همایش داروسازان مازندران با موضوع " داروساز و چالش های پیش رو " ضمن تاکید بر همدلی و همراهی و همبستگی خود در جهت خدمت صادقانه به مردم و ارتقاء سطح سلامت جامعه و شأن و منزلت حرفه داروسازی ، جمع بندی دیدگاه های خود را بدین شرح اعلام می­کنیم:

1-     ما داروسازان متفق القول و مصرانه خواستار آنیم که به دلیل اشکالات متعدد موجود در متن آیین نامه جدید داروخانه ها ، اجرای آن تا زمان انجام بررسی های کارشناسانه دقیق ، کامل و همه جانبه و انجام اصلاحات ضروری و با در نظر گرفتن تمامی پیامدهای آن با حضور نمایندگان انجمن داروسازان ایران ( به عنوان فراگیرترین تشکل صنفی کشور  به مثابه مهم ترین ذینفع در تغییرات اساسی ایجاد شده در این آیین نامه ) ونیز نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی ( به عنوان مجریان ) متوقف گردد و مسکوت بماند. در نهایت آیین نامه ای جهت اجرا به معاونت های غذا و دارو ابلاغ شود که مفاد آن منطقی و معقول و با در نظر گرفتن واقعیات موجود، صریح ، شفاف ، محکم و غیر قابل تفسیر به رأی باشد و قبل از ایجاد هرتغییر مهم و حیاتی چون حد نصاب های جمعیتی ، زیر ساخت ها و زمینه های مناسب برای آن فراهم شود. یعنی قبل از افزایش تصاعدی تعداد داروخانه های موجود ، ابتدا مارژین (حاشیه سود) کم دارو برای داروخانه ها اصلاح شود. ارزش نسبی خدمات داروسازان در کتاب تعرفه های تشخیصی درمانی ، مشخص و تثبیت شود. روند رقابت نابرابر و ناعادلانه با داروخانه های دولتی و نظایر اینها متوقف گردد. مطالبات انباشته داروخانه ها از سازمان های بیمه گر وصول شود و بسیاری پیش نیازهای دیگر که اجرای آن سالهاست روی کاغذ رها شده است . ما معتقدیم که اگر در تنظیم این آیین نامه نظرات اصلاحی انجمن داروسازان مورد توجه ویژه قرار نگیرد به دلایل عدیده ، بجای پیشرفت ، شاهد عقبگرد و پسرفت در حیطه خدمات رسانی دارویی کشور خواهیم بود . تاکید ما بر این است که می­بایست درباره اینگونه تصمیمات کلان و تأثیرات جدیدی که بر شرایط کاری داروسازان کشور خواهد گذاشت ، پیش بینی های لازمه صورت گیرد.

2-    مسئله درج تعرفه فنی داروسازان شاغل در داروخانه های خصوصی و غیر بیمارستانی یک موضوع حیاتی جامعه داروسازی کشور است. ورود رسمی کدهای تعرفه خدمات فنی داروسازان بخش خصوصی در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت سال 93 (تعرفه های تشخیص درمانی یا cpt  ) با دو جزء فنی  و حرفه ای داروسازان که در اواسط بهمن ماه 93 و البته با تاخیر بسیار تصویب شد اقدامی مثبت و سازنده است که  امیدواریم تایید نهایی کتاب ارزش نسبی خدمات توسط هیأت محترم دولت بدون بروز مشکل جدید همین مقدار تعرفه ناچیز داروسازان در اسفند ماه 93 صورت گیرد. معتقدیم که اصلاح وضعیت ضریب k   ناچیز برای داروسازان در حالیکه براحتی برای جمع آوری نمونه و حق حرفه ای خدمات آزمایشگاهی هم تعرفه و ضریب k    بالایی تصویب شده، یک ضرورت مبرم و اساسی است که می­بایست در مراحل آتی و پس از تثبیت رسمی کدهای تعرفه بدان پرداخته شود .

3-    در زمـــنه ارائه الگوی یکسان (همسان سازی ) قرارداد داروخـانه ها با سـازمانـهای بیمه گر، متاسفانه بدلیل بی­اعتنایی مسئولین شورای عالی بیمه وزارت کار ، رفاه و تامین اجتماعی به عنوان بررسی کننده و عدم تمایل به حضور نماینده انجمن داروسازان ایران و عدم استماع نظرات کارشناسی انجمن که در شش سال گذشته مکرراً تقاضای بازبینی و تصحیح مفاد قرارداد را داشته است ، نتایج قابل قبولی از نظر ما حاصل نشده است. از آنجایی که اصلی ترین درخواست انجمن در مفاد قرارداد پیشنهادی، یعنی تضمین پرداخت مطالبات داروخانه ها در زمان بندی معقول و نیز جبران خسارت تاخیر پرداختها نادیده گرفته شده و پیشاپیش هرگونه توافقی را در این زمینه با درج عبارت "در صورت تامینِ اعتبار " غیر موجه و غیر قابل قبول کرده است ، همانگونه که به شکل مستدل و مکتوب نیز به مدیر کل محترم شورایعالی بیمه منعکس شده  این قرارداد،تحمیلی ناعادلانه و یکطرفه است و می­بایست به شکلی مرضی الطرفین ، بازبینی و اصلاح شود.

4         -در ارتباط با بخشنامه الزام داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروشگاهی (pos) معتقدیم که در مورد شاغلین به این حرفه بدلایل عدیده و مطابق شواهد موجود و گزارش دهی منظم عملکرد مالی آنان خوشبختانه بالاترین میزان شفافیت نسبت به سایر صنوف وجود دارد و این الزام از نظر ما فوریت و ضرورتی ندارد ، ضمن آنکه تاکید میکنیم که این بخشنامه مغایر با ماده 121 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نیز هست. ما شرکت کنندگان در همایش داروسازان مازندران ضمن اعتقاد به اصل پرداخت مالیات بعنوان یک وظیفه ملی خواستار اجرای عدالت مالیاتی در کلیه صنوف و همچنین احترام به شأن و منزلت داروسازان بعنوان یکی از مهمترین آحاد جامعه پزشکی می باشیم.

5-   در ارتباط با صدور بی رویه مجوزهای تأسیس دانشکده های داروسازی در دانشگاه های دولتی و آزاد و ... تأکید می کنیم که رشد کمی می بایست متوازن و هماهنگ با رشد کیفی بوده و چنانچه درباره تعدیل و اصلاح شیوه فوق، تصمیمی عاجل گرفته نشود، با تداوم روند کنونی مازاد بر نیاز واقعی، تا چند  سال آینده قطعاً با تشدید بحران شغلی داروسازان روبرو خواهیم شد و کاهش مکرر سقف جمعیتی موردنیاز نیز دیگر چاره کار نخواهد بود.استدلال هایی چون رسیدن به سرانه های جمعیتی معادل کشورهای پیشرفته از حیث تعداد داروساز، بدون دور اندیشی و کارشناسی و ایجاد فرصت های شغلی متناسب با شأن و اعتبار اجتماعی داروسازان راه گشا نخواهد بود. با دور اندیشی، با محاسبه و برنامه ریزی دقیق و ارزیابی بی طرفانه ، نیازهای واقعی کشور و توجه به وضعیت عرضه و تقاضا و ایجاد زیرساخت های مناسب بهداشتی درمانی، برای آینده شغلی دانشجویان داروسازی در کشور باید راه حلی ریشه ای و چاره ای اساسی، به دور از شتابزدگی اندیشیده شود؛ در غیر این صورت با توجه به اهمیت و ابعاد موضوع، چنین تصمیماتی ، اثرات جبران ناپذیری در آتیه کاری داروسازی خواهد گذاشت. بحران فزاینده اقتصادی داروخانه های موجود را تشدید خواهد کرد و موجب دلسردی خدمتگزاران این عرصه خواهد شد.

پیشگیری از بروز عواقب سوء تصمیماتی چون کاهش یک باره سقف جمعیتی مورد نیاز برای تأسیس داروخانه (بدون توجه به واقعیات موجود) برای ما خدمتگزاران کوچک جامعۀ پزشکی و مردم بر اثر   انجام روش آزمون و خطا، یک ضرورت اساسی است.

6-   در  مورد مساله مالیات بر ارزش افزوده  فرآورده های مـکمل غذایی تأکـید داریم که جهت رفع نابسامانی های موجود در قیمت مصرف کننده مکمل های فوق و عدم رعایت سود خالص 20% تعریف شده جهت داروخانه ها، مطابق توافقات قبلی با سازمان غذا و دارو با حفظ حداقل همین مقدار مارژین جدا از مالیات بر ارزش افزوده ، توسط  اتحادیه وارد کنندگان مکمل ها، قیمت های سه گانه مصوب ابلاغ شود و حقوق داروخانه ها مراعات گردد.

ما اعتقاد جدی داریم که به عنوان یکی از راهبردی ترین اقدامات و به مثابه پیش نیازی اساسی در ایجاد  تحولات مثبت در عرصه داروسازی کشور می بایست مارژین داروها در ایران نیز چون سایر کشورها به حدی قابل قبول ارتقا یابد. افزایش حاشیه سود داروها، می تواند از  جمله باری سنگین  را نیز از دوش اقتصاد متزلزل داروخانه های موجود در کشور  بر دارد و راندمان آنها را به سطحی معقول و منطقی برساند.

7-   مدت هاست که زمینه چینی هایی از سوی برخی افراد، جهت صدور پروانه برای داروخانه های زنجیره ای در شهرهای بزرگ صورت گرفته، ما شرکت کنندگان در  همایش، با این استدلال که ایجاد چنین داروخانه هایی می تواند ایجاد انحصار کرده و اکثریت داروسازان را از گردونه رقابت سالم خارج کند، اجرای آن را در شرایط حاضر به صلاح نمی دانیم و معتقدیم کنترل و رشد داروخانه های زنجیره ای بویژه با صاحبان غیر داروساز، بی تردید، داروسازان را در  عمل به بازیچه ای در راه کسب درآمد اکثراً غیرقانونی این افراد مبدل خواهند نمود.

8-   فعالیت داروخانه های اجاره­ای واگذار شده به غیر داروسازان نیز که مکرراً خبرهایی از آن در گوشه و کنار به گوش می­رسد، به نظر ما شرکت کنندگان در همایش  عواقب خطرناکی از قبیل گسترش سرطانی شبکه های مافیایی و غیرمجاز فروش دارو خواهد داشت و می­بایست از طرق قانونی و حقوقی سریعاً مورد پیگرد جدی معاونت های غذا و دارو قرار گیرد چرا که این امر ، کیان و هستیِ داروخانه های رسمی و معتبر را که در حال ارائه خدمات به شکل سالم و قانونی هستند تهدید می­کند و چنانچه کار از دست خارج شود، دیگر قابل کنترل نخواهد  بود.

9      - درباره موضوع تأسیس داروخانه های گیاهی و ساماندهی عطاری ها در  کشور ما صراحتاً با استدلال کارشناسی، مخالف صدور پروانه مستقل و اجازه فروش داروهای غیربالک گیاهی به عطاری­ها حتی با مسئولیت یک داروساز هستیم چرا که با توجه به محدودیت اقلام موجود، آنها به سرعت به سمت فروش داروهای غیرگیاهی و اقلام غیرمجاز، برای کسب حداقل درآمد جهت ارائه کارشان، کشیده خواهند شد. جدا از نداشتن صرفه اقتصادی برای موسسین داروخانه های گیاهی، به نظر ما لزومی هم به تفکیک مراکز عرضه داروهای گیاهی و شیمیایی نیست چرا که داروخانه به عنوان یک موسسه پزشکی، در همه حال ارائه کننده خدمات حرفه ای همکاران داروساز مسئول فنی در عرضه همه انواع داروست و این مساله در آینده ابهام زا و مشکل ساز خواهد بود. ضروری است که آئین نامه تدوینی ساماندهی عطاری ها نیز که همچنان دارای اشکالات عدیده ای است از طریق برگزاری جلسات رایزنی با انجمن داروسازان ایران اصلاح گردد.

در پایان ضمن سپاسگذاری و قدردانی و حمایت از هر تصمیم و اقدام مفید و موثر راهگشای مسئولین محترم حوزه دارو که با تکیه بر دانش و تجربه ، حسن نیت و عقلانیت ، قانون گرایی ، عدالت جویی و انصاف متجلی می­شود و خواهد شد. بار دیگر تاکید میکنیم که علی الرغم تمامی کاستی ها ، تنگناها و مشکلات و با وجود تمام بی مهری ها و کم لطفی هایی که بی وقفه در حق ما داروسازان ، روا داشته می­شود، در راه ارتقاء سطح سلامت جامعه خود و حفظ کیان رشته داروسازی در کشور، با تمامی توان، خواهیم کوشید و از پای نخواهیم نشست.

آرزو میکنیم که با قدرت و روحیه بالا با یاری پروردگار ، همچنان با هم، در کنار هم و برای هم برای فردایی بهتر و در راه پیشبرد هرچه بهتر امور به راهمان ادامه دهیم.

                                                           شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران  22/12/93