ما امضاء كنندگان زير داروسازان شاغل در بخش هاي مختلف داروسازي كشور مواضع خود را در باب طرح و جريان احداث داروخانه هاي زنجيره ايي (تحت هر عنواني) به شرح زير اعلام ميداريم :
يكم : بنا بر اصل ٤٤ قانون اساسي مترقي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، بيانات رهبري و آنچه در قوانين بالادستي از جمله اقتصاد مقاومتي آمده است ، هر گونه انحصاري در تجارت ممنوع بوده و انحصار مي تواند زمينه ساز مفسده هاي متعدد گرديده و فضاي رقابتي را از بين ببرد لذا عقيده داريم تاسيس چنين داروخانه هايي به نوعي اهداء حقي انحصاري در زمينه كالايي استراتژيك است كه مي تواند موجبات بروز لابي هاي متعدد و بروز خطرات جبران ناپذيري گردد، لذا با هر نوع از آن مخالفيم.
دوم - بنا بر تعاريف موجود در آيين نامه داروخانه ها، داروخانه موسسه اي است درماني و به نظر ما مقدس و به عقيده بسياري از مردم شريف ايران ماوايي براي بيان مشكلات شخصي لذا تحت هيچ شرايطي ورود انحصار سرمايه داري يا دولتى ... را در قالب داروخانه هاي فوق كه ممكن است مطامع اقتصادي مديران بالا دستيشان بر اهداف علمي و خدمت رساني داروخانه بچربد را به صلاح نمي دانيم.
سوم - يكي از دغدغه هاي جامعه دانشجويي كشور و بزرگان نظام بحث اشتغال جوانان است ، عقيده ما بر اين است كه طرح هاي فوق هيچگونه تاثيرمثبتي در اشتغال زايي فارغ التحصيلان جديد داروسازي ندارد.
چهارم- يكي از دلايل طراحان تاسيس چنين داروخانه هايي بهبود وضعيت اقتصادي داروخانه است( كه البته هيچ تحقيق و بررسي علمي در اين زمينه صورت نگرفته است) ، عقيده ما براين است مشكلات اقتصادي داروخانه هاي كشور سر منشاء ديگري از جمله كم بودن مارژين سود دارو داشته و چنين طرح هايي نه تنها باري از دوش ما برنمي دارد بلكه شريكي براي سود اندك داروخانه هايمان ايجاد مي نمايد.
پنجم- يكي از دلايل تاسيس داروخانه هاي اينچنيني از سوي طراحان آن بهبود ساختار مديريتي و خدمت رساني علمي در داروخانه است ، ما عقيده داريم براي اصلاح اين نقيصه كه شايد چندان هم بغرنج نباشد، راهكار هاي موثرتري از جمله طرح توانمند سازي داروخانه ها زير نظر انجمن داروسازان ايران (با استقرار نرم افزارهاي تخصصي و آموزشى) كار ساز تر است.
ششم- با توجه به بندهاي فوق ما سربازان دفاع از كيان علمي و خدمت رساني بخش دارو و درمان كشور ،ورود به حوزه هاي مديريتي ، مالكيتي و اشتراك در منافع داروخانه را به هر نحوي اعم از زنجيره اي، فرانچايز و ...... ممنوع دانسته و اعتراض خود را نه تنها در تاسيس احتمالي بلكه حتي در بررسي هاي ابتدايي نيز اعلام ميداريم.
هفتم_ ما ضمن ارج نهادن به طرح تحول سلامت لزوم بازنگري مجدد آن و لحاظ نمودن نقش رفيع داروساز در آن را ياد آور شده و خواهان منفك شدن تاسيس داروخانه در قالب طرح راه اندازي كلينيك هاي ويژه به هر نوع و نحوي هستيم. چون اعتقاد داريم با توجه به يكسان بودن قيمت دارو در همه داروخانه ها اعم از خصوصي يا دولتي، ايجاد داروخانه جديد در داخل درمانگاه ها، هيچ منافعي براي مردم به همراه نخواهد داشت.